من هو العميد رامي منير اسماعيل مدير المخابرات الجوية السابق في اللاذقية وطرطوس،
من هو العميد رامي منير اسماعيل،
رامي منير اسماعيل ويكيبيديا،
من اي محافظة رامي منير اسماعيل،
مناصب رامي منير اسماعيل،
تفاصيل اعتقال رامي منير اسماعيل،
يعتبر العميد رامي منير اسماعيل من الأسماء التي برزت في المشهد الأمني السوري خلال السنوات الماضية، نظرا لتوليه مناصب رفيعة في جهاز المخابرات الجوية التابع للنظام السابق، ومع التغييرات الجارية داخل البلاد، أُعلن بتاريخ 2 تموز 2025 عن توقيفه من قبل الجهات المختصة، بعد عملية دقيقة في محافظة طرطوس، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد بشكل غير قانوني، ويأتي هذا التوقيف ضمن إجراءات قانونية تنفذها السلطات لمراجعة ملفات عدد من المسؤولين السابقين.
من هو رامي منير اسماعيل
رامي منير اسماعيل هو ضابط برتبة عميد، تولى مسؤوليات أمنية متعددة، وكان من الشخصيات المعروفة في الساحل السوري، تحديدا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية، وقد برز اسمه بشكل واضح خلال فترات التوتر في البلاد، وكان له دور فاعل في متابعة الملفات الأمنية والعمليات الميدانية ضمن نطاق صلاحياته، كما عرف بارتباطه المباشر بالمؤسسات المركزية في العاصمة دمشق.
مشواره المهني داخل الجهاز الأمني
بدأ رامي منير اسماعيل مسيرته في القوات المسلحة، قبل أن ينتقل إلى المجال الأمني، حيث التحق بجهاز المخابرات الجوية، الذي يُعد من أكثر الأجهزة حساسية من حيث المهام والمسؤوليات. خلال مسيرته المهنية، تولى عدة مواقع داخل الجهاز، وتم تكليفه بإدارة الفرع في اللاذقية ثم طرطوس. وكان مسؤولا عن تنظيم شؤون الأمن الداخلي ومتابعة الأحداث المحلية، إلى جانب التنسيق مع باقي الوحدات المعنية. وقد عُرف بقدرته على الإدارة الميدانية واتخاذ قرارات سريعة في الظروف الاستثنائية.
اقرأ أيضاً: من هو العميد عبد العزيز هلال الأحمد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ويكيبيديا
تفاصيل القبض علية في طرطوس
أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات المعنية تمكنت من توقيف العميد رامي منير اسماعيل أثناء محاولته مغادرة الأراضي السورية بطرق غير نظامية، وذلك بعد رصد تحركاته ضمن نطاق محافظة طرطوس، وتمت العملية بعد تنسيق بين فرعي الأمن في طرطوس واللاذقية، حيث جرى تحويله إلى القضاء المختص للنظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بوظيفته السابقة، وأشارت المصادر الرسمية إلى أن هذا التوقيف يأتي ضمن سياسة الدولة لإعادة تقييم بعض الملفات القديمة.