حقيقة تورط شركة حجازي وغوشة في شراكة إقتصادية مع مستوطنات،
ما هي قضية شركة حجازي وغوشة،
في تطور لافت يكشف حجم التداخل الاقتصادي بين كيانات عربية ومؤسسات إسـ رائيلية، أظهرت وثائق قضائية مسربة تورط شركة "حجازي وغوشة" الأردنية، إحدى أكبر شركات اللحوم في المنطقة، في علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد مع مستوطنة "إيلوت" قرب مدينة إيلات، جنوب الأراضي الفلسطينية المحـ تلة.
تفاصيل الشراكة الاستراتيجية
بدأت العلاقة بين الطرفين منذ مطلع الألفية، وتحديدا في عام 2002، حين برزت الحاجة لتوسعة منشآت الحجر البيطري جنوبي فلسطين المحـ تلة، مع تزايد استيراد المواشي، وفي عام 2004، وُقّع اتفاق رسمي بين شركة "رَفَت العَرَبة" – الواجهة القانونية لشركة حجازي وغوشة – ومستوطنة "إيلوت"، لبناء محطة حجر بيطري حديثة على أراضي المسـ توطنة.
استثمارات الشركة الأردنية بلغت نحو 5.9 مليون شيقل حتى عام 2014، مما شكل ارتباطا مباشرا بالبنية التحتية الإسـ رائيلية، وقد ساهم المشروع في تسهيل عمليات استيراد وتصدير المواشي، وبلغت ذروة تعاملات الشركة ما يقارب 100 مليون دولار سنوياً.
نزاعات قانونية وخسائر مالية متراكمة
رغم النجاح الظاهري لم تكن العلاقة خالية من التوتر. ففي عام 2007، نشب أول خلاف قانوني إثر محاولة المستوطنة إنهاء الاتفاق، ما دفع الشركة للجوء إلى القضاء الإسـ رائيلي، وقد أسفر ذلك عن اتفاق جديد عام 2007 أعاد التأكيد على صلاحية عقد 2004.
لكن الخلافات المالية استمرت، وبلغت ذروتها عام 2015، حين أوقفت المستوطنة التعاون مع الشركة بحجة تراكم ديون تقارب 913 ألف شيقل، كما أقدمت على احتجاز معدات الشركة بموجب "حق الحجز"، وقد أدى ذلك إلى سلسلة من المناوشات القضائية، منها محاولة الشركة تفكيك منشآتها بالقوة، وهو ما قوبل بأوامر قضائية إسرائيلية عاجلة.
أحكام قضائية تؤكد السيطرة الإسـ، رائيلية
أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكما نهائيا في يناير 2020، اعتبر أن منشآت الحجر البيطري – رغم تمويلها من الشركة الأردنية – تعد "ملحقات ثابتة بالأرض"، وبالتالي تعود ملكيتها للمستوطنة، وفرض الحكم على الشركة دفع تعويضات مالية وصلت إلى 300 ألف دولار، إلى جانب غرامات إضافية قدرها 130 ألف شيقل.