من هو العميد عمار محمد عمار؟ تفاصيل القبض على احد مسؤولي أمن الدولة السابقة،
من هو العميد عمار محمد عمار،
القبض على العميد عمار محمد عمار،
أعلنت الحكومة السورية الجديدة عن توقيف العميد عمار محمد عمار، أحد الشخصيات البارزة التي تولت مناصب أمنية رفيعه في عهد النظام السابق بقيادة بشار الأسد، ويعد عمار من أبرز الضباط العاملين سابقا في جهاز أمن الدولة، وقد شغل مناصب عليا في كل من فرع الخطيب والفرع 40، وهما من أبرز الفروع الأمنية التي عرفت في ذلك العهد بارتكابها انتـ هاكات جسيمة في حق المعتقلين.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدفاع، فقد تم توقيفه وتحويله إلى القضاء المختص، ضمن سلسلة خطوات اتخذتها السلطات الجديدة لمراجعة ملفات المرحلة السابقة.
مناصب عمار محمد عمار في جهاز أمن الدولة التابع للنظام السابق
كان العميد عمار محمد عمار جزءا من المنظومة الأمنية التي شكلت إحدى ركائز حكم بشار الأسد، وقد تولى مهام متعددة داخل جهاز أمن الدولة، خاصة في فرع الخطيب المعروف رسميا بالفرع 251، والذي كان يدار بشكل مركزي من قبل القيادات العليا في النظام، وبرز اسمه كأحد المسؤولين التنفيذيين في هذا الفرع، حيث أشرف على ملفات ذات طابع أمني داخلي، وشارك في سياسات المتابعة التي انتهجها النظام في تلك المرحلة، وترافقت فترة عمله مع توترات داخلية شهدتها البلاد، حيث كانت الأجهزة الأمنية تلعب أدوارا مركزية في ضبط الأوضاع وفق الرؤية الرسمية للنظام السابق.
تولية رئاسة الفرع 40
لاحقا تم تعيينه رئيسا للفرع 40، الذي يعتبر أحد أكثر الفروع الأمنية خصوصية من حيث الملفات التي يتابعها، وخلال تلك الفترة أدار العميد عمار هذا الفرع ضمن توجيهات القيادة العليا، وكان يتولى الإشراف المباشر على ما يعرف بملفات "الأمن الوقائي"، وملفات داخلية تتعلق بالمتابعة التنظيمية والميدانية، وتشير تقارير متعددة إلى أن هذا الفرع كان يتعامل مع قضايا مصنفة ضمن نطاق "الأمن الداخلي"، وقد بقي تحت إدارة العميد حتى وقت قريب من التغيير السياسي الأخير الذي شهدته البلاد.
القبض على العميد عمار محمد عمار
في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء المؤسسات ومحاسبة بعض المسؤولين السابقين المتورطين بانتهاكات كبيرة، تم الإعلان بتاريخ 7 يوليو 2025 عن توقيف العميد عمار محمد عمار، وجاء ذلك في بيان رسمي أكد أن عملية التوقيف جرت بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأن الملف تمت إحالته إلى القضاء المختص من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.