من هو العميد باسم عبد الحميد المنصور معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية،
من هو العميد عبد الحميد المنصور،
تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية،
في خطوة لافتة تعكس توجه الحكومة السورية نحو تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بالبنية الإدارية للقطاع الأمني، أعلنت وزارة الداخلية بتاريخ 25 مايو 2025 عن تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور في منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، ويعد هذا التعيين جزءا من مجموعة تغييرات إدارية وهيكلية شملت عدة مناصب عليا داخل الوزارة، بهدف تعزيز الكفاءة وتحديث آليات العمل الأمني والإداري بما يتناسب مع تطورات المرحلة الراهنة في سوريا.
مسيرة العميد باسم عبد الحميد المنصور الأمنية
يعتبر العميد باسم عبد الحميد المنصور من الشخصيات الأمنية والإدارية المعروفة ضمن الأوساط الحكومية السورية، حيث يتمتع بخبرة طويلة في المجال الأمني والإداري، وسبق له أن شغل عدة مناصب قيادية داخل وزارة الداخلية، تركزت معظمها في الجوانب القانونية والتنظيمية، ويعرف عنه التزامه الدقيق بالقوانين والأنظمة، بالإضافة إلى قدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية من الناحية التنظيمية والإدارية.
تعيين العميد باسم عبدالحميد المنصور
تأتي خطوة تعيين العميد باسم المنصور ضمن حزمة قرارات تنظيمية صدرت عن وزارة الداخلية السورية في 25 مايو 2025، حيث شملت التعيينات الجديدة عدة مساعدين لوزير الداخلية، تم توزيعهم على قطاعات متعددة منها الشؤون الأمنية، الشرطية، المدنية، الإدارية، القانونية، والتقنية، وقد أتى تكليفه تحديدا للإشراف على الشؤون الإدارية والقانونية للوزارة، وهو منصب محوري يتطلب قدرة عالية على المتابعة الدقيقة لملفات الموظفين والأنظمة القانونية الداخلية والتشريعات الناظمة لعمل وزارة الداخلية ومؤسساتها الفرعية
مهام ومسؤوليات معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية
من المتوقع أن يتولى العميد باسم عبد الحميد المنصور مسؤوليات كبيرة تتعلق بإعادة هيكلة النظم الإدارية داخل وزارة الداخلية، وتطوير السياسات التنظيمية بما يتوافق مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة، كما تشمل مهامه التنسيق بين مختلف الإدارات التابعة للوزارة لضمان التكامل بين العمل الأمني والإداري، إضافة إلى متابعة الملفات القانونية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل الشرطي والإداري، وتحسين الأداء الوظيفي في إطار الشفافية والالتزام بالقانون.
أهمية المنصب في المرحلة الراهنة
تمثل مرحلة ما بعد 2025 في سوريا واحدة من أكثر الفترات حساسية من الناحية الأمنية والإدارية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز سيادة القانون وتحديث مؤسسات الدولة لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وفي هذا السياق يأتي تعيين العميد المنصور ليجسد رؤية جديدة في دعم الإدارة القانونية للوزارة، وضمان استمرارية العمل المؤسسي في ظل ضغوط متعددة تتطلب إدارة متمرسة تمتلك القدرة على التوجيه واتخاذ القرار في ظروف استثنائية.