سبب حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصادرة املاكها،
تفاصيل قرار حظر جماعة الاخوان المسلمين في الأردن،
في تطور أمني وسياسي لافت أعلنت الحكومة الأردنية رسميا في 23 أبريل 2025، عن حظر كافة نشاطات ما تعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وبدأت بتنفيذ إجراءات قانونية تشمل إغلاق المقرات ومصادرة الممتلكات، هذا القرار الذي يأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني، تم تنفيذه بعد الكشف عن مخطط تخريبي كبير، تورطت فيه عناصر من الجماعة التي سبق أن حلت بقرار قضائي قطعي، وتؤكد السلطات أن الخطوة تهدف إلى تحصين المجتمع الأردني من أخطار العمل السري، وضمان استقرار الدولة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.
مصادرة ممتلكات الجماعة وإغلاق مقراتها
بدأت الأجهزة الأمنية الأردنية وعلى رأسها الشرطة، تنفيذ حملة موسعة شملت مصادرة عدد من المقرات التي كانت تستخدمها جماعة الإخوان في عدد من المحافظات، وشملت الإجراءات منع استخدام أي منشآت سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الجماعة، أو تشترك في إدارتها مع جهات أخرى، وقد جاءت هذه الخطوة بعد صدور أوامر واضحة من وزارة الداخلية تقضي بتنفيذ أحكام قضائية تجيز مصادرة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجماعة، في إشارة إلى انتهاء أي شكل من أشكال تواجدها التنظيمي أو المؤسسي في الأردن.
سبب حظر جماعة الاخوان المسلمين في الاردن
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن الأجهزة المختصة اكتشفت نشاطات غير قانونية لجماعة الإخوان، تضمنت تصنيع متـ فجرات وتخزين أسلحة داخل أحياء سكنية، إلى جانب تدريب أفراد على أعمال قـ، تالية بهدف تنفيذ عمليات تستهدف مواقع أمنية وحكومية، وأكد الفراية أن أحد أبناء القيادات الإخوانية المنحلة كان يقود مجموعة تعمل على إعداد تلك المتفـ، جرات، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للسلام الداخلي، وأشار إلى أن الأدلة التي تم جمعها تظهر بوضوح محاولات زعزعة الأمن وإرباك الدولة من خلال أساليب خفية وغير مشروعة.
تهريب الوثائق ومحاولة إخفاء الأدلة بعد إعلان القرار
في الليلة التي سبقت الإعلان عن الإجراءات الرسمية حاولت عناصر الجماعة تهريب كميات كبيرة من الوثائق وإتلافها في محاولة للتغطية على نشاطاتها الداخلية والخارجية، وأكدت المصادر الأمنية أن هذه الوثائق كانت تحوي معلومات حساسة تتعلق بالتمويل، وخطط التواصل مع أطراف خارجية، وهو ما يفسر القلق الشديد الذي أبدته الجماعة من تنفيذ قرار الحظر، وقد لعبت هذه المحاولة الفاشلة دورا محوريا في تسريع تنفيذ قرارات الإغلاق والمصادرة، لما تحمله من دلالات على وجود نوايا مبيتة لإخفاء جـ، رائم وتجاوزات جسيمة.