من هو محمد أبازيد ويكيبيديا،
من هو محمد عبد الحليم أبازيد،
محمد أبازيد وزير المالية،
محمد عبد الحليم أبازيد هو شخصية بارزة في الساحة السياسية السورية، حيث شغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية التي رأسها محمد البشير، منذ توليه المنصب في 30 ديسمبر 2024، عمل أبازيد على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي في سوريا، في ظل التحديات الاقتصادية الهائلة التي خلفتها سنوات من النزاع.
أبرز إصلاحات محمد أبازيد المالية
واجهت الحكومة السورية العديد من التحديات الاقتصادية، أبرزها العجز الكبير في الموازنة العامة والديون المتراكمة، ومع ذلك عملت الحكومة إلى تحسين الأوضاع المالية من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات النقدية والمالية، في تصريحات لة أكد أبازيد أن الحكومة بدأت في زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 400% لتحسين الوضع المعيشي، مع الإشارة إلى أن معظم الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، حيث تتراوح الرواتب في بعض الحالات بين 20 و25 دولارا شهريا فقط.
وأضاف أبازيد أن الحكومة بدأت أيضا في معالجة الترهل الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية، حيث بلغ عدد الموظفين نحو 900 ألف، وهو ما يعد تحديا كبيرا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
إصلاحات الموازنة المالية
في خطوة لتفعيل النظام المالي، أعلنت الحكومة السورية آنذاك عن اعتماد "الموازنة الإثني عشرية" المؤقتة لعام 2025، بسبب الوضع المالي الصعب، هذه الخطوة كانت تهدف إلى تسيير الأنشطة الحكومية عبر اعتماد موازنة 2024 كإجراء مؤقت لضمان استمرار صرف الرواتب والمعاشات.
فيما أكد أبازيد أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة العجز من خلال العمل على تعزيز الإيرادات الحكومية وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل فعال، حيث تم استحداث هذه الموازنة لتفادي العجز الكبير الذي يقدر بحوالي 12 تريليون ليرة سورية.
دور محمد أبازيد في الإصلاحات الضريبية وتشجيع الاستثمار
أحد الخطوات المهمة التي أعلنها أبازيد هو قرار الحكومة بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية من الفوائد والغرامات المترتبة على الضريبة التي لم يتم تسديدها في الأعوام السابقة، هذا القرار يعكس سعي الحكومة لجذب المكلفين لتسوية مستحقاتهم الضريبية، مما يساعد في تعزيز الإيرادات الحكومية.
إضافة إلى ذلك عملت الحكومة السورية على تحفيز الاستثمارات الأجنبية، حيث أكدت مصادر رسمية أن الحكومة خططت لإصدار قوانين استثمار جديدة تتيح الفرصة للقطاع الخاص والأجانب للاستثمار في سوريا، خاصة في الشركات الحكومية الخاسرة التي تمثل نحو 70% من القطاع العام.
الخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري
أبرز ما أعلن عنه أبازيد هو خطة الحكومة لخصخصة الشركات الحكومية غير الربحية، وهو ما يعد خطوة مهمة في تحسين الأداء الاقتصادي، هذه الخطوة أتت في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الحديثة التي تسعى الحكومة لتنفيذها.