سبب حبس رجل أعمال وزوجته المسيار 155 سنة،
حبس رجل أعمال وزوجته المسيار،
قضت المحكمة الجزائية في 28 ديسمبر 2025، بسجن تنظيم عصابي مكوّن من 11 متهماً، بينهم 8 سعوديين و3 سودانيين، مدة إجمالية بلغت 155 سنة، بعد إدانتهم بارتكاب سلسلة من الجـ، رائم الخطيرة، شملت الاحتيال المالي، التزوير، النصب، السلب، واحتجاز الضحايا باستخدام الكلابشات والأسلحة النارية، إضافة إلى غسل الأموال. وقد جاء الحكم وفقًا لما نشرته صحيفة عكاظ، مع مراعاة درء عقوبة القتـ، ل لعدم توافر الموجب القانوني لها.
عمليات النصب والاحتيال المالي
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على نحو 40 مليون ريال عبر تنظيم عمليات بيع وهمية لعقارات وصكوك مزورة، واعتماد أساليب خداع منظمة استهدفت ضحايا بارزين، من بينهم مشرف سابق بالمنتخب، وسيدة كفيفة، وعضو شرف في نادٍ جماهيري، وشاعر سعودي. وقد اعتمدت العصابة على إيهام الضحايا بالثراء والرفاهية، من خلال استعراض شاليهات على البحر، سيارات فارهة، وأرقام مميزة، ما خلق صورة وهمية لقوة مالية كبيرة.
قيادة العصابة ودور الزوجة المسيار
وتبين أن قيادة العصابة كانت مشتركة بين رجل أعمال وزوجته المسيار، التي تعمل كوافيرة، حيث كانت تشارك في إدارة عمليات الاحتيال المالي والتنسيق مع بقية أعضاء التنظيم. وقدمت النيابة العامة نحو 250 دليلًا وقرينة أثبتت تورط المتهمين جميعًا، بما في ذلك مشاركتهم في احتجاز الضحايا وإجبارهم على توقيع مستندات مزورة.
تفاصيل الأحكام الصادرة
تنوعت الأحكام بحسب الأدوار، وشملت مصادرة الأموال المضبوطة وأدوات الجريمة، ومنع عدد من المدانين من السفر، وإبعاد المقيمين عن البلاد، لتصبح الأحكام نهائية بعد استنفاد درجات التقاضي.
حُكم على زعيم العصابة بالسجن 25 سنة، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، فيما حُكم على زوجته المسيار بالسجن 13 سنة مع منعها من السفر، وفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال. كما شملت الأحكام سجن مقيم سوداني لمدة 18 سنة مع إبعاده عن البلاد، إثر مشاركته في احتجاز أحد الضحايا وصعقه بالكهرباء، إضافة إلى إدانته بغسل الأموال.
كما شملت الأحكام سجن أحد المشاركين 15 سنة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن مقيم سوداني آخر 18 سنة مع الإبعاد عن البلاد. وتمت إدانة مواطن مكّن العصابة من استخدام اسمه ومؤسسته في تمرير صفقات وهمية وصرف شيكات، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة ومنعه من السفر، وفرض غرامة 100 ألف ريال. كما صدر حكم بسجن مواطن 8 سنوات، ومقيم سوداني 13 سنة، وسوداني ثالث 8 سنوات، وسجن موظف حكومي 10 سنوات لمشاركته في الجـ، رائم.
وأخيرًا، صدر حكم بسجن شقيقة المتهم الرئيس لمدة 12 سنة مع منعها من السفر، وفرض غرامة 100 ألف ريال، لثبوت اشتراكها في جرائم غسل الأموال والاحتيال.