من هو ابراهيم الدرسي ويكيبيديا السيرة الذاتية،
من هو النائب الليبي ابراهيم الدرسي،
تفاصيل اختطاف ابراهيم الدرسي،
فيديو آخر ظهور ابراهيم الدرسي،
يعتبر ابراهيم ابو بكر عبد الرحمن الدرسي، من الشخصيات السياسية البارزة في ليبيا، حيث يشغل منصب نائب في مجلس النواب الليبي عن مدينة بنغازي، منذ عام 2014، وقد اكتسب شهرة داخل الأوساط السياسية، بصفته أحد الأصوات المؤثرة داخل المجلس، خاصة من خلال عضويته في عدة لجان من بينها لجنة شؤون المرأة والطفل، وترؤسه السابق للجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد تميز الدرسي بمواقفه الداعمة لما يُعرف بعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.
تفاصيل اختفاء ابراهيم الدرسي في بنغازي
تفاجأ الرأي العام الليبي، في 16 مايو عام 2024، بخبر اختفاء النائب ابراهيم الدرسي في ظروف غامضة، عقب مشاركته في احتفال رسمي بقاعدة بنينا الجوية في بنغازي، إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق عملية الكرامة، ووفق روايات مقربة من عائلته، فقد تم اقتحام منزله من قبل مـ سلحين مجهولين قبل أن يفقد الاتصال به تماما، وهو ما دفع مجلس النواب لإصدار بيان عبر فيه عن القلق البالغ، وطالب النائب العام بفتح تحقيق رسمي وعاجل في الحادثة.
اخر ظهور لـ ابراهيم الدرسي
مر عام كامل دون أي معلومات مؤكدة حول مصير ابراهيم الدرسي، حتى تفاجأ الليبيون في مايو 2025 بظهور مقاطع فيديو وصور مسربة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر النائب وهو محتجز في مكان مجهول، وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد، وقد ظهر ابراهيم الدرسي في تلك المقاطع مكبلا بسلسلة حديدية حول عنقه ويتحدث بصوت منهك، موجها مناشدة مباشرة إلى صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، طالبا التدخل لإطلاق سراحه. ومؤكدا ولاءه الكامل لقيادة الشرق الليبي وعملية الكرامة.
ردود الفعل المحلية والدولية بعد ظهور ابراهيم الدرسي
أثارت هذه المقاطع المصورة موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بيانا دانت فيه ما وصفته بالمعاملة المهينة التي تعرض لها النائب، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي عاجل لتحديد موقع احتجازه ومحاسبة المتورطين في هذه الجـ، ريمة، كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن بالغ قلقها وطالبت بالإفراج الفوري عن الدرسي، محذّرة من استمرار ظاهرة الاختفاء القسري التي تمثل تهديد لاستقرار البلاد ومسارها الديمقراطي.
موقف مجلس النواب من القضية
في المقابل التزم مجلس النواب في طبرق الصمت لفترة قبل أن يوجه المستشار عقيلة صالح خطاب رسمي إلى النائب العام، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الفيديو المنتشر وتحديد المسؤولين عن الحادثة، إلا أن هذا الموقف لم يرضي العديد من النشطاء والسياسيين الذين رأوا في الخطاب مجرد خطوة شكلية لا ترتقي لمستوى الحادث، خاصة وأن النائب المحتجز هو أحد أعضاء البرلمان ويفترض أن يحظى بحماية قانونية ودستورية.